هیچ بعد عدالت نباید فدای بعد دیگر آن شود

ایران آنلاین: در حاشیه همایش با حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت‌و‌گو کردیم.
 
در مسیر رفع تبعیض‌ها و ایجاد همبستگی ملی، این پرسش مطرح می‌شود که اولویت باید با تحقق حقوق و آزادی‌های مدنی باشد یا تأمین برابر و بدون تبعیض مسکن، معیشت، اشتغال و موارد مشابه اینها؟
نمی‌توان ضرورت عدالت را در برخی بخش‌ها پررنگ یا در برخی بخش‌ها کمرنگ کرد و به این صورت آن را به یک حوزه محدود دانست. در عرصه‌های مختلف زندگی بشر این مقولات مطرح هستند و هیچ یک با یکدیگر در تعارض یا تزاحم نیستند که ناچار باشیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم. این‌گونه نیست که یا عدالت اجتماعی و حقوق مدنی محقق شود، یا برابری در معیشت، اشتغال و مسائل اقتصادی. هر یک از این موارد، ساحت و جایگاه خاص خود را دارند و همه آنها در کنار هم معنا پیدا می‌کنند.

عدالت قضایی و استیفای حقوق مردم از طریق دادرسی عادلانه، به همان اندازه برای جامعه اهمیت دارد که تأمین معیشت و امنیت اقتصادی برای یک فرد یا خانواده مهم و حیاتی است. کسی که با یک پرونده قضایی مواجه است، نیازمند رسیدگی عادلانه و منصفانه است و در عین حال همان فرد برای ادامه زندگی خود به تأمین معیشت، اشتغال و حداقل‌های اقتصادی نیاز دارد. بنابراین عدالت باید به‌ عنوان یک اصل بنیادین در همه عرصه‌ها حاکم باشد و این حوزه‌ها نه‌تنها مانع یکدیگر نیستند بلکه مکمل هم محسوب می‌شوند. در این چهارچوب، هیچ‌یک از این ابعاد نباید فدای دیگری شود و نگاه تک‌بعدی به عدالت نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، حقوق مدنی و عدالت اقتصادی، همگی اجزای یک منظومه واحد هستند که تحقق هرکدام، تقویت‌کننده دیگری است.
 
 امروز کشور در یک شرایط خاص اقتصادی و تحت تحریم‌های ظالمانه قرار دارد. در چنین شرایطی اولویت‌های دولت در برنامه‌ریزی‌ها چیست؟
با توجه به وضعیت موجود کشور، برنامه فعلی دولت بر تأمین و ترمیم معیشت مردم متمرکز شده است. ساماندهی وضعیت اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله غذا، دارو و سایر نیازهای ضروری در صدر برنامه‌های دولت قرار دارد و این موضوع به‌ عنوان اولویت اصلی در شرایط فعلی دنبال می‌شود.

البته معنای این رویکرد آن نیست که دولت از عدالت، مسائل قضایی، فرهنگی یا سایر حوزه‌ها چشم‌پوشی کرده باشد. این عرصه‌ها نه مانع یکدیگر هستند و نه در تقابل با هم قرار دارند، بلکه در عین توجه به همه این ابعاد، اقتضائات زمانی و شرایط فعلی کشور ایجاب می‌کند که در حال حاضر تمرکز اصلی دولت بر ساماندهی اقتصادی با محوریت تأمین معیشت مردم باشد، تا از این مسیر زمینه تقویت عدالت در سایر حوزه‌ها نیز فراهم شود.